فالأمر

أمر: الأَمْرُ: مَعْرُوفٌ، نَقِيضُ النَّهْيِ. أَمَرَه بِهِ وأَمَرَهُ؛ الأَخيرة عَنْ كُرَاعٍ؛ وأَمره إِياه، على

أَمر: قَالَ اللَّيْث: الأَمْر، مَعْرُوف: نَقِيض النَّهْي. والأَمر، وَاحِد الأُمور. قَالَ: وَإِذا أَمَرت من الْأَمر قُلْت: اؤْمُر يَا هَذَا، فِيمَن قَالَ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلواةِ﴾ (طه: ١٣٢) . وَأَخْبرنِي المُنذريّ، عَن أبي الهَيْثم أَنه قَالَ فِي قَول الله تَعَالَى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلواةِ﴾ (طه: ١٣٢) قَالَ: لَا يُقال: أؤمُرْ فلَانا، وَلَا أُؤْخُذْ مِنْهُ شَيئاً، وَلَا أُؤْكُل؛ إِنَّمَا يُقال: مُرْ، وخُذْ، وكُلْ، فِي الِابْتِدَاء بِالْأَمر، اسْتثقالاً للضَّمَّتين، فَإِذا تقدّم قبل الْكَلَام (وَاو) أَو (فَاء) قلت: وَأْمر، وفَأْمر؛ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ (طه: ١٣٢) ، فَأَما كُلْ من: أَكل يَأْكُل، فَلَا يكادون يُدخلون فِيهِ الْهمزَة مَعَ الْفَاء وَالْوَاو، وَيَقُولُونَ: كُلا، وخُذا، وارْفَعاه فكُلاه، وَلَا يَقُولُونَ: فَأْكُلاه. قَالَ: وَهَذِه أَحْرف جَاءَت عَن العَرب نَوَادِر، وَذَلِكَ أَن أَكثر كَلَامهَا فِي كُل فعل أوّله همزَة: مثل: أَبَل يَأْبل، وأَسرَ يَأْسر، أَن يَكْسروا (يَفْعِل) مِنْهُ، وَكَذَلِكَ: أَبق يَأْبق، فإِذا كَانَ الْفِعْل الَّذِي أَوله همزَة (يَفْعل) مِنْهُ مكسوراً مردوداً إِلَى الْأَمر، قيل: إيسر يَا فلانُ، إيبقْ يَا غُلام؛ وكأنّ أَصله أسر، بهمزتين، فكرهوا جمعا بَين همزَتين، فحوّلوا إِحْدَاهمَا يَاء، إِذا كَانَ مَا قبلهَا مكسوراً. قَالَ: وَكَانَ حَقّ الْأَمر من أَمَر يَأْمُر أَن يُقال: أؤْمُرْ، أؤْخُذ، أؤْكُل، بهمزتين، فَتركت الْهمزَة الثَّانِيَة وحوّلت واواً

أمر الهمزة والميم والراء أصولٌ خمسةٌ: الأمر من الأمور، والأمر ضدّ النهى، والأَمَر النَّماء والبَرَكة بفتح الميم، والمَعْلَم، والعَجَب. فأمّا الواحد من الأمور فقولهم هذا أمر رَضِيتُهُ، وأمرٌ لا أرضاه. وفى المثل: «[أمْرٌ] ما أتَى بك». ومن ذلك فى المثل: «لأمْرٍ ما يُسوَّد من يَسُودُ (¬١)». والأمر الذى هو نقيض النَّهْى قولك افعَلْ كذا. قال الأصمعىّ: يقال: لى عليك أمْرَةٌ مطاعَةٌ، أى لى عليك أنْ آمُرَكَ مرّةً واحدةً فتُطِيعَنى. قال الكسائى: فلان يُؤَامِرُ نفسَيْه، أى نفسٌ تأمره بشئٍ ونفسٌ تأمره بآخَر. وقال: إنّه لأَمُورٌ بالمعروف ونَهِيٌّ عن المنكر (¬٢)، من قوم أُمُرٍ. ومن هذا الباب الإمْرَة والإمارة، وصاحبها أميرٌ ومؤمَّر. قال ابن الأعرابيّ: أمَّرتُ فلاناً أى جعلتُه أميراً. وأَمَرْتُه وآمرتُه كلُّهن بمعنًى واحد (¬٣). قال ابنُ الأعرابيّ: أَمر فلانٌ على قومه، إذا صار

أَمر : (﴾ الأَمْرُ: (معْرُوفٌ، وَهُوَ (ضِدُّ النَّهْيِ، ﴿كالإِمَارِ﴾ والإِيمارِ، بكسرِهما) الأَوَّلُ فِي اللِّسَان، وَالثَّانِي حَكَاه أَهلُ الغَرِيبِ، وَقد أَنكرَهما شيخُنا واستغربَ الأَخِيرَ، وَقد وَجَدتُه عَن أَبي الحَسَنِ الأَخْفَشِ، قَالَ: ﴿وأَمِرَ بِالْكَسْرِ مالُ بني فلانٍ﴾ إِيماراً: كَثُرَتْ أَموالُهم؛ فَفِي كلامِ المصنِّف نَظَرَّ وتأَمُّلٌ. ( ﴿والآمِرَةُ) ، وَهُوَ أَحدُ المصادرِ الَّتِي جاءَتْ (على فاعِلَةٍ) كالعافِيَةِ، والعاقِبَةِ والخاتِمَةِ. (﴾ أَمَرَه و) ﴿أَمَرَه (بِهِ) ، الأَخيرةُ عَن كُراع،﴾ وأَمَرَه إِيّاه على حَذف الْحَرْف يأْمرُه أَمْراً وإِمَاراً. ( ﴿وآمَرهَ) بالمدِّ، هاكذا فِي سائرِ النُّسَخِ، وَهُوَ لُغةٌ فِي أَمَرَه، وَقَالَ أَبو عُبَيْد:﴾ آمَرْتُه بالمدّ ﴿وأَمرْتُه لُغَتَانِ بِمَعْنى كَثَّرتُه. وسيأْتي. (﴾ فأْتَمَرَ) ، أَي قَبِلَ أَمْرَه، وَيُقَال: ﴿ائتُمِرَ بخيرٍ؛ كأَنَّ نفسَه﴾ أَمَرَتُه بِهِ فقَبِلَه. وَفِي الصّحاح: ﴿وائْتَمَرَ الأَمْرَ، أَي امتَثَلَه، قَالَ امرؤُ الْقَيْس: ويَعْدُو على المَرْءِ مَا يَأْتَمِرْ وَفِي الأَساس:﴾ وائْتَمَرْتُ مَا ﴿- أَمرْتَنِي بِهِ: امْتَثَلْتُ. (و) وَقَعَ أَمرٌ عظيمٌ، أَي (الحادثةُ، ج﴾ أُمُورٌ) ، لَا يُكَسَّر على غيرِ ذالك، وَفِي التَّنزِيل الْعَزِيز: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ! الاْمُورُ﴾ (الشورى: ٥٣) .

أم ر إنه لأمور بالمعروف نهو عن المنكر. وأمرت فلاناً أمره أي أمرته بما ينبغي له من الخير. قال بشر بن سلوة: ولقد أمرت أخاك عمراً أمره ... فعصى وضيعه بذات العجرم وقال دريد: أمرتهمو أرمي بمنعرج اللوى أي ما ينبغي لي أن أقوله. وأمر إمر أي عجب. وأتمرت ما أمرتني به: امتثلت. وفلان مؤتمر: مستبد. يقال: فلان لا يأتمر رشداً أي لا يأتي برشد من ذات نفسه. قال: ويعدو على المرء ما يأتمر وتقول أمرته فأتمر. وأبى أن يأمر أي استبد ولم يمتثل. وتآمر القوم وأتمروا مثل تشاوروا واشتوروا. ومرني بمعنى أشر عليّ. قال بعض فتّاكهم: ألم تر أني لا أقول لصاحب ... إذا قال مرني أنت ما شئت فافعل ولكنني أفري له فأريحه ... ببزلاء تنجيه من الشك فيصل وتقول: فلان بعيد من المثمر، قريب من المئبر؛ وهو المشورة: مفعل من المؤامرة. والمئبر النميمة. وهو أميري أي مؤامري. وفلانة مطيعة لأميرها أي لزوجها. ورجل إمرة: يقول لكل أحد مرني بأمرك. وأمر علينا فلان فنعم المؤمر. وتأمر علينا فحسنت إمرته. ولك على أمرة مطاعة

أم ر: يُقَالُ أَمْرُ فُلَانٍ مُسْتَقِيمٌ وَ (أُمُورُهُ) مُسْتَقِيمَةٌ وَ (أَمَرَهُ) بِكَذَا وَالْجَمْعُ (الْأَوَامِرُ) وَ (أَمَرَهُ) أَيْضًا كَثَّرَهُ وَبَابُهُمَا نَصَرَ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ (مَأْمُورَةٌ) أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ» أَيْ مُهْرَةٌ كَثِيرَةُ النِّتَاجِ وَالنَّسْلِ وَ (آمَرَهُ) أَيْضًا بِالْمَدِّ أَيْ كَثَّرَهُ وَ (أَمِرَ) هُوَ كَثُرَ وَبَابُهُ طَرِبَ فَصَارَ نَظِيرَ عَلِمَ وَأَعْلَمْتُهُ. قَالَ يَعْقُوبُ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ (أَمَرَهُ) مِنَ الثُّلَاثِيِّ بِمَعْنَى كَثَّرَهُ بَلْ مِنَ الرُّبَاعِيِّ حَتَّى قَالَ الْأَخْفَشُ: إِنَّمَا قِيلَ مَأْمُورَةٌ لِلِازْدِوَاجِ، وَأَصْلُهُ مُؤْمَرَةٌ كَمُخْرَجَةٍ كَمَا قَالَ لِلنِّسَاءِ ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ لِلِازْدِوَاجِ وَأَصْلُهُ مَوْزُورَاتٌ مِنَ الْوِزْرِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦] أَيْ أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَةِ فَعَصَوْا وَقَدْ يَكُونُ مِنَ (الْإِمَارَةِ) .