تحبكر

حبكر: حَبَوْكَرَى والحَبَوْكَرَى وحَبَوْكَرٌ وأُمُّ حَبَوْكَرٍ وأُم حَبَوكَرَى، وأُم حَبَوْكَرَان: الدَّاهِيَةُ. وَجَاءَ فلانٌ بأُمِّ حَبَوْكَرَى أَي بِالدَّاهِيَةِ؛ وأَنشد لِعَمْرِو بْنِ أَحمر الْبَاهِلِيِّ: فَلَمَّا غَسَا لَيْلِي، وأَيْقَنْتُ أَنها ... هِيَ الأُرَبَى، جاءتْ بأُمِّ حَبَوْكَرَى الْفَرَّاءُ: وَقَعَ فُلَانٌ فِي أُم حَبَوْكَرَى وَأُمِّ حَبَوْكَرٍ وحَبَوْكَرَان، ويُلقى مِنْهَا أُمّ فَيُقَالُ: وَقَعُوا فِي حَبَوْكَرٍ. الْجَوْهَرِيُّ: أُمُّ حَبَوْكَرَى هُوَ أَعظم الدَّوَاهِي. والحَبَوكَرُ: رملٌ يَضِلُّ فِيهِ السَّالِكُ. والحَبَوْكَرَى: الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ. والحَبَوْكَرَى أَيضاً: مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا. وَيُقَالُ: مررتُ عَلَى حَبَوْكَرَى مِنَ النَّاسِ أَي جَمَاعَاتٍ مِنْ أُمَم شَتَّى لَا نحور فِيهِمْ شَيْءٌ وَلَا بَسَرَ «٤». بِهِمْ شَيْءٌ. اللَّيْثُ: حَبَوْكَرٌ دَاهِيَةٌ وَكَذَلِكَ الحَبَوْكَرَى. وَيُقَالُ: جَمَلٌ حَبَوْكَرَى، والأَلف زَائِدَةٌ، بُنِيَ الِاسْمُ عَلَيْهَا لأَنك تَقُولُ للأُنثى حَبَوْكَراة، وَكُلُّ أَلف للتأْنيث لَا يَصِحُّ دُخُولُ هَاءِ التأْنيث عَلَيْهَا، وَلَيْسَتْ أَيضاً للإِلحاق لأَنه لَيْسَ لَهُ مِثَالٌ مِنَ الأُصول فَيَلْحَقُ بِهِ. وَفِي النَّوَادِرِ. يُقَالُ تَحَبْكَرُوا فِي الأَرض إِذا تَحَيَّرُوا. وتَحبْكَرَ الرَّجُلُ فِي طَرِيقِهِ: مِثْلُهُ، إِذا تَحَيَّرَ. اللَّيْثُ فِي

حبكر : (الحَبَوْكَرُ كغَضَنْفَرٍ) ، وَزْنُه بِهِ لَا يَخْلُو عَن تأمُّل، قالَه شيخُنا؛ أَي أَن الأَوْلَى أَن يكون كقَبَعْثَرٍ، لاتِّحاد الحُكْم، كَمَا سيأْتي: (رَمْلٌ يَضِلُّ فِيهِ السّالِكُ. (و) مِنْهُ: الحَبَوْكَرُ بِمَعْنى (الدّاهِيَةِ، كالحَبَوْكَرَى) الأَلِف، (وحَبَوْكَرَى) بِلَا لامٍ، وحَبَوْكَر أَيضاً بِلَا لامٍ، نقلَه الفَرّاءُ، (وأُمِّ حَبَوْكَرٍ، وأُمِّ حَبَوْكَرَى، وأُمِّ حبَوْكَرَانَ) . وَفِي الصّحاح: أُمُّ حَبَوْكَرَى هِيَ أَعظمُ الدَّواهِي، وأَنشدَ لعَمْرو بن أحمَرَ الباهليِّ: فلمّا غَسَا لَيْلِي وأَيْقَنْتُ أَنهَا هِيَ الأُرَبَى جاءَتْ بأُمِّ حَبَوْكَرَى ثمَّ قَالَ: والأَلفُ زائدةٌ بُنِيَ الإِسم عَلَيْهَا؛ لأَنك تَقول للأُنثى: حَبَوْكَرَاةٌ، وكلُّ أَلف للتأْنيث لَا يَصحّ دُخُولُ هاءِ التأْنيث عَلَيْهَا، وليْستْ أَيضاً للإِلحاق؛ لأَنه لَيْسَ لَهُ مِثالٌ من الأُصول فيُلْحَق بِهِ. قَالَ شيخُنا: وَهُوَ كلامٌ غيرُ مُعْتَدَ بِهِ، وَقد صَرَّحُوا أَنه لَا ثالثَ لأَلِفَيِ التأْنِيث أَو الإِلْحَاق، وَلَا تُبْنَى الْكَلِمَة على مَا لَيْسَ مِنْهُمَا. وقولُه: كلُّ أَلفٍ للتأْنيث لَا يَصِحُّ دُخولُ الهاءِ عَلَيْهَا كَلَام صحيحٌ، وقاعدةٌ تامَّةٌ؛ إِلّا أَن الأَلف هُنَا: مَن قَالَ هِيَ للتأْنيث أَنْكَرَ دُخُولَ الهاءِ، ومَن أَدْخَلَ الهاءَ قَالَ هِيَ للإِلحاق، ودَعْوَى أَنه لَيْسَ لَهُ مِثالٌ من الأُصُول مَرْدُودَةٌ؛ لأَن الأُصولَ شائعةٌ: وَغَيرهَا، وغايتَه أَن يكون